وكانت المحكمة استمرت عدة ساعات ووصفها محامي عبد القادر الأستاذ جواد بولص بأنها سياسية ولا تستند إلى مسوغات قانونية أو سوابق مشابهة.
وقال بولص، بأن النيابة الإسرائيلية طلبت إيقاع السجن الفعلي بحق عبد القادر، واصفاً ما جرى بالسابقة الخطيرة ونابعة عن حكم مسبق، وأضاف: إن كل ما فعله موكلي هو الدخول للمسجد الأقصى للصلاة فيه ولا يمكن اعتبار ذلك مخالفة تستحق هذا الحكم، مؤكدا أن المحكمة كانت سياسية.
وأوضح بولص انه قدم للنيابة العامة شواهد سابقة ليهود كرروا خروقاتهم للقرارات ولم يتخذ بحقهم مثل هذه الأحكام، وقال للمحكمة: أنها يجب أن تتعامل بتصرف سوي أمام كل من تتهمهم، وإلا فان المحاكم بدل أن تكون صمام الأمان الوحيد المتبقي تكون ذراعا آخر من أجل إرهاق الناس والتصرف بعنصرية.
وأضاف بولص: إن النيابة قالت بأن مطالبتها بحبس عبد القادر جاءت بهدف أن لا يتجرأ هو وغيره على خرق الأوامر العسكرية. ولفت إلى أنه كان هناك تصعيد طوال فترة المحكمة بدوافع سياسية، وقال: 'نحن نفحص إمكانية الاستئناف على هذا القرار'.
من جانبه، وصف حاتم عبد القادر القرار، الحكم الصادر بحقه بالوحشي والعنصري، لافتا إلى أن ما جرى كان معركة قانونية استمرت عدة ساعات، مشيدا بالمحامي بولص الذي دحض كل ادعاءات النيابة العامة والتي كان من الواضح أنها نابعة من حقد دفين، وتدل على مدى امتعاض الاحتلال من نشاط القيادات الفلسطينية في القدس من أجل تكبيل عمل الشخصيات في المدينة.
وأكد بأن هذا القرار لن يثنيه عن مواصلة نشاطاته في الدفاع عن القدس والمقدسات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق