ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأية تفسيرات تضعف هذا القرار أو الانتقاص منه ، مشدداً على أن أية حلول تطرح دون الأخذ بعين الاعتبار حق العودة ستكون غير مقبولة للاجئين ومرفوضةً من قبل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية .
جاءت أقوال د. الأغا في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربية" بمناسبة الذكرى الثانية و الستين لصدور القرار 194 ، أقامته الحملة الشعبية للدفاع عن حق العودة (سنعود) وجمعية منتدى التواصل بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA في قاعة رشاد الشوا مدينة غزة صباح اليوم بحضور ممثلي القوى السياسية واللجان الشعبية ، والمنظمات الأهلية والشخصيات والفعاليات الثقافية والأكاديمية وحشد كبير من المواطنين .
واوضح د. الأغا أن أهمية القرار 194 تنبع من كونه اخذ الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه بعد التأكيد عليه وتكراره عالمياً لأكثر من 152 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولما يشكله من اجماع دولي وعربي وفلسطيني كمرجعية قانونية وسياسية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين مشيراً إلى ان منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بالقرار 194 كونه قراراً منصفاً واعتبرت تطبيقه الحل الأنسب والعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين .
وطالب د. الأغا الجمعية العامة للأمم المتحدة باعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة نتيجة عدم التزامها بتطبيق القرارين 194 و 181 مشيراً إلى أن قبول عضوية إسرائيل كنت مشروطة بالتزامها بتنفيذ القرارين معاً إلا انها تنصلت عن تطبيقهما .
وأضاف إن المسعى الإسرائيلي لا يزال مستمراً لإلغاء حق العودة والالتفاف على القرار 194 من خلال سن العشرات من القوانين العنصرية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة ومطلبها العنصري باعتراف العالم بدولة إسرائيل كدولة يهودية عرقية الذي يكمن في خباياه إسقاط القرار 194 عبر حرمان خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48 .
وأوضح أن الإدارة الأمريكية أمام التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني لم تمارس أي ضغط فعلي على الحكومة الإسرائيلية الوقف الاستيطان وحملها على التنفيذ الدقيق والأمين للاستحقاقات المترتبة عليها ، مما شجع هذه الحكومة على الاستمرار في مواقفها المتعنتة في مواصلة الاستيطان وتهويد مدينة القدس والاستمرار في سياستها غير الجادة تجاه اتفاق السلام وتنفيذه واحترامه ، وجعل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة ، رغم كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها أطراف دولية عديدة .
وشدد د. الأغا على أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير تتدارس مع الأشقاء العرب الخيارات البديلة لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود لاختيار الأنسب والأنجع منها للرد على سياسية الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها خيار التوجه إلى مجلس الأمن للموافقة على قبول دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة .
وثمن مواقف دولة البرازيل والأرجنتين والأورغواي وبوليفيا وغيرها من دول امريكا اللاتينية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية واعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ، كما ثمن موقف فرنسا والبرتغال والنرويج وأسبانيا لرفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين إلى مستوى سفارة مشدداً على إن هذه المواقف هي بمثابة الرد الفعلي على سياسة الاحتلال الإسرائيلي وانتصاراً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .
وشدد د. الأغا بضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية تنطلق على الصعيد الفلسطيني في الوطن والشتات مع أهمية توفير كافة متطلبات الصمود في مواجهة العدوان المتواصل ، والسعي لترسيخ الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني الذي يحقق الإرادة الفلسطينية ويجمع التنظيمات السياسية الفلسطينية على أهداف ورؤى موحدة تساهم في حماية مشروعنا الوطني الكبير .
من جهته أكد صالح الشافعي رئيس جمعية منتدى التواصل على حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها بشتى أساليب القهر قائلا "إن حق العودة هو حق لكل لاجئ فلسطيني"، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني بالتمسك بالثوابت الفلسطينية.
ودعا جمال أبو جبل عضو اللجنة الاستشارية للحملة الشعبية الأمم المتحدة والهيئات المختصة بتطبيق القرار 194 بأسرع وقت ممكن وإصدار قرار بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين لقراهم ومدنهم التي هجروا منها.
وقالت وداد نصر المنشط العام للمساعدات الشعبية النرويجية بان حق العودة هو حق قانوني شرعي يكفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والحق الشرعي في تقرير المصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق