وأكدت الحركة، في بيان صدر عن مفوّضية الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء ' أن الحقوق المدنية الأساسية للمواطن الفلسطيني لا يمكن لمحاكم سلطات الإحتلال تقييدها أو الإنتقاص منها أو تجريد أي مواطن فلسطيني منها، كونها قرارات صادرة عن محاكم الإحتلال '.
وعبّرت فتح عن رفضها قرارات الأحكام بالسجن والإبعاد أياً كان مسمّى المحاكم الصادرة عنها عسكرية كانت ومدنية.
ولفتت فتح ' أن سلطات الإحتلال تطوع قوانين الإنتداب البريطاني وقوانين محاكمها العسكرية والمدنية بما يخدم مخططاتها وأهدافها في تهويد القدس عبر إجراءات تهجير قسرية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين '، وأوضح البيان أن ' إستخدام سلطات الإحتلال لقانون الطوارئ للعام 1945 - زمن الإنتداب البريطاني - لأول مرة ضد المواطن عدنان غيث وقرارها بإبعاده لمدة أربعة شهور عن مدينة القدس وضواحيها حسب حدود العام 1967 يعني أن إسرائيل تعترف بإحتلالها للقدس والأراضي الفلسطينية لكنها تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بعدم إعترافها بالحقوق الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها '، وشدّدت فتح على أن: قرارات الإبعاد باطلة بحكم أنها مدفوعة بنهج عنصري، ولكونها جريمة ضد مواطنين عزل يستحقون الحماية وليس النفي، وأن إسرائيل بقراراتها هذه ترتكب مخالفة خطيرة للمادة 49 من ميثاق إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المعنية بحماية المدنيين وقت الحرب وفي الأراضي المحتلة.
وأكدت فتح ' أن للمواطن الفلسطيني الحق في التنقل والإقامة في موطنه، والعودة إلى مكان إقامته الأصلي وقتما شاء '، وأشارت إلى أن ' القوانين الدولية والمواثيق الكافلة والضامنة لحقوق الإنسان قد منعت على سلطات الإحتلال تجريده من هذا الحق '، معتبرة قرارات محاكم الإحتلال بحق الأخ حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لفتح بأنها باطلة ولا شرعية أبداً '.
وأهابت فتح بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية العمل على كشف خطايا ومخالفات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتقديم البيانات والوثائق والحقائق للرأي العام. وحشدها بالتوازي مع جهود مفوضية العلاقات الدولية للحركة التي تضع قضية إبعاد المواطنين المقدسيين وقرارات إسرائيل التميزية العنصرية ضدهم كأهم موضوع في لقاءات متتابعة مع قناصل الدول الراعية لعملية السلام وممثلي الحكومات والمنظمات التي تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها.
ودعت الحركة إلى رص الصفوف الوطنية وتنظيمها وتشكيل حملة تضامن شعبية لمنع تنفيذ قرارات الإبعاد، محذرة من تهديد سلطات الاحتلال بإبعاد أكثر من ثلاثمائة مواطن فلسطيني من مدينة القدس ومناطقها.
نقلا عن /فتح ميديا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق