شبكة الفتح الإعلامية

الخميس، 6 يناير 2011

العكر: الانتهاكات تفاقمت منذ وقع الانقسام وحماس استبدلت الهيئة المستقلة بأخرى

رام الله/ الفتح /كشف المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور ممدوح العكر ان السلطة القائمة في غزة تصر على إنشاء هيئة حقوق انسان بديلة لمؤسسته.

وقال العكر 'علمنا قبل أسبوع ان السلطة القائمة في غزة أقرت قانونا بالقراءة الأولى والثانية ،والقرار أصبح بحكم الناجز، وان لديهم توجه بأن تؤول الهيئة القائمة الى الجسم الجديد' الذي سيتم تأسيسه.

وأكد العكر ان جميع الوساطات التي قام بها نواب حماس في الضفة الغربية لم تفلح في إقناع السلطة في غزة للتراجع عن موقفها هذا، وان نواب حماس رفعوا أيديهم عن التدخل لأنهم وصلوا الى طريق مسدود. ونوه الى ان هذا القرار لن يؤذي الهيئة الفلسطينية المستقلة بقدر ما سيؤذيهم هم أنفسهم وقال ' نحن نعمل منذ 17 عاما ولدينا اعتراف من مؤسسات دولية ،ونرصد الخروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسنستمر في هذا الرصد '.

وقال العكر ' منذ ان وقع الانقسام الداخلي تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان ، وقبل الانقسام كنا نعاني من الفلتان الأمني ، والان نخشى ان نستقر تحت النظام الأمني المفروض في شقي الوطن ' وأشار العكر الى ان الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت اشرس احتلال في التاريخ المعاصر وهو المنتهك الأساسي لحقوق الإنسان الفلسطيني ،الا انه من المؤلم ان يكون هناك معاناة للإنسان نتيجة الانتهاكات التي تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وان المضايقات التي تتعرض لها مؤسسات حقوق الإنسان تصل لدرجة التهديد الشخصي ، والإغلاق، نتيجة مواقف لم تعجب المسئولين في قطاع غزة .

واكد العكر ان المشكلة الكبيرة هي الأجهزة الأمنية التي تقوم بالاعتقال التعسفي ومنع التعبير عن الرأي قائلا ' ما حصل في شهر اب الماضي في قاعة البروتستانت في رام الله عندما قام جهاز امن بمنع التعبير عن الرأي كان خطيرا جدا . ونوه العكر الى ان المجلس التشريعي هو مرجعية الهيئة ، وان التقرير السنوي الذي يتم انجازه في شهر اذار يقدم للرئيس ابو مازن مع التوصيات وقال ' ناشدنا الرئيس ابو مازن ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض بتحريم التعذيب في السجون ، والعمل على تنفيذ قرارات المحاكم ، ووقف الاعتقال التعسفي' .

واقر العكر بوجود تقصير في متابعة كافة الشكاوى ولانتهاكات من قبل الهيئة نتيجة افتقارها للإمكانيات في متابعة كافة الشكاوي ، وان دور الهيئة يعتمد على ملفات الاعتقال السياسي ، والتعذيب ،واللجوء للقضاء العسكري للمدنيين ، وملف احترام قرارات المحاكم ، وان المؤسسة بحاجة للكثير من العمل . وأكد العكر ان الهيئة ممنوعة من زيارة المعتقلين لدى الامن الداخلي في قطاع غزة ، وان جميع أحكام الإعدام التي نفذت ، او تم النطق بها ، هي أحكام غير قانونية .

وأبدى العكر امتعاضه مما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقال خارج القانون خاصة عندما يتم اقتحام بيت احد نواب المجلس التشريعي من حماس بطرق عنيفة ويتم تقييده واعتقاله ثم يطلق صراحة بعد ساعتين . وقال 'النواب لديهم حصانة ويتم التعامل معهم بهذه الطريقة فما بال الآخرين' وتابع لا نعترض على عملية الاعتقال ، ولكن نطالب بتطبيق القانون أثناء الاعتقال، أفراد وعناصر الأجهزة الأمنية بحاجة للدورات والتدريب في أساليب التعامل مع المعتقلين بالطرق القانونية '
يذكر ان الهيئة قامت بعقد الكثير من الدورات وورشات العمل بالتعاون مع أجهزة الأمن لتطوير المعرفة القانونية لمنتسبي الأجهزة الأمنية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق