وأبلغ هنية المدير العام للمخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، في اتصال هاتفي ظهر أمس، بموقفهم بالتزام هذه التهدئة غير المعلنة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الانقلاب طاهر النونو في بيان تلاه في أعقاب اجتماع عقده هنية مع عدد من قادة الانقلاب وفي مقدمتهم وزير داخلية حماس فتحي حماد أن هنية أصدر «تعليمات واضحة بالحفاظ على التوافق الوطني بين الفصائل المختلفة في خصوص الوضع الميداني في القطاع وحمايته» ومنع اطلاق الصواريخ ولو بالقوة .
وأشار الى أن هنية «وضع قادة الأجهزة وأركان وزارة الداخلية في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية، بما في ذلك الرسالة التي وصلت من الأشقاء في مصر حول النوايا العدوانية للاحتلال الإسرائيلي».
وفي ضوء قرار هنية ، من المتوقع ان تشرع مليشيات حماس بتشدديد اجراءاتها على طول الحدود مع اسرائيل لمنع إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون.
وجاءت تصريحات النونو بعد وقت قصير من نفي المستشار السياسي لهنية يوسف رزقة «تلقي حركة حماس تحذيراً من مصر من أن اسرائيل قد تشن حرباً جديدة على القطاع»، في تناقض واضح بين تصريحات الناطق والمستشار.
وقال رزقة في تصريح : «لم يتم إبلاغنا رسمياً بهذا التحذير، فمصر تتحدث عن هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام فقط، من دون إرسال أي أوراق مكتوبة».
وكانت فصائل المقاومة عقدت اجتماعاً لها ليل الأربعاء - الخميس في مدينة غزة لبحث الموقف من احتمال شن اسرائيل عدواناً جديداً على القطاع.
وأصدرت الفصائل بياناً في أعقاب الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، تلاه القيادي في «حماس» ايمن طه، أكدت فيه «حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالأساليب والوسائل المناسبة في إطار التوافق الوطني»، وهي الصيغة المواربة لالتزام التهدئة.
وقال طه إن «الفصائل أكدت في اجتماعها أن شعبنا هو ضحية للاحتلال على مدار قرن».
وأضاف أن «الفصائل شددت على حرصها على أمن وسلامة شعبنا وحمايته من العدوان»، وأنها دعت الى «أوسع تحرك فلسطيني رسمي وشعبي على كل المستويات لفضح مخططات الاحتلال ونواياه العدوانية، ومن أجل تعزيز حملات التضامن مع شعبنا».
وأوضح أن «الفصائل أكدت ضرورة تعزيز العلاقات الوطنية في ما بينها، وتضافر الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية وتوفير مقومات صمود شعبنا في مواجهة أي عدوان محتمل».
وأشار طه الى أن «الفصائل دعت حركتي فتح وحماس إلى ضرورة أخذ المخاطر التي تحيط بشعبنا على محمل الجد، وتؤكد على عقد جلسة حوار وطني شامل لإزالة كل العقبات التي تحول دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة».
وكشفت مصادر فلسطينية لـ»الحياة» تفاصيل ما دار في الاجتماع. وذكرت إن «الزهار أبلغ المجتمعين بفحوى الاتصالات المصرية معه وإبلاغه بأن اسرائيل ستنفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة في حال استمر إطلاق الصواريخ».
وأضافت أنه «تم التوافق على إصدار بيان عن الاجتماع لا يتضمن أي اشارة واضحة الى التهدئة»، وهو ما يفسر اللجوء الى صيغ مبهمة في البيان. وأشارت الى أن «مواقف ممثلي الفصائل تراوحت بين أربعة اتجاهات: الأول التزام قوي بالتهدئة، ومن بينها الجبهة الشعبية القيادة العامة، وحزب الشعب، وفدا، والثاني التزام بوقف اطلاق الصواريخ فقط وعدم طرح مسألة التهدئة أو الهدنة (حماس)، والثالث مع أي توافق وطني حول أي من الاتجاهين السابقين، والرابع مثلته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحدها، ويقضي برفضها، من منطلق سياسي والمطالبة بتشكيل جبهة مقاومة موحدة يمكن لها أن تقرر التهدئة كقرار تكتيكي في إطار المقاومة وليس نتيجة الضغوط الاسرائيلية».
ولفتت الى أن «فصائل أخرى، بينها الجبهة الديموقراطية وحركة الجهاد الاسلامي، طالبتا أيضاً بتشكيل هذه الجبهة»، الأمر الذي دفع «حماس» الى الطلب من «الشعبية» و»الديموقراطية» و»الجهاد» تقديم «مشروع تشكيل جبهة مقاومة موحدة» لتدرسه.
ونقلت «فرانس برس» عن خالد البطش القيادي في «الجهاد الاسلامي» الذي حضر الاجتماع، ان طبيعة تعامل منظمته مع اسرائيل «مرتبطة بأداء الاحتلال على الارض. أي عدوان من حقنا المشروع الرد والتصدي له، مع مراعاتنا للتوافق الوطني ومصلحة ابناء شعبنا العليا».
ونقلت «رويترز» عن القيادي في «الجبهة الديمقراطية» صالح زيدان، أن مسؤولي أمن مصريين كباراً التقى بهم في القاهرة الثلاثاء الماضي، أبدوا قلقهم من احتمال شن هجوم اسرائيلي جديد على غزة. وقال زيدان ان «القيادة المصرية تؤيد عدم اعطاء أي ذرائع للحكومة الاسرائيلية لشن حرب جديدة على القطاع».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق