جاء ذلك في رد لحركة 'فتح' على إعلان بلدية الاحتلال في القدس موافقتها على مشروع استيطاني استعماري يضم 120 وحدة سكنية غير شرعية في مستعمرة راموت المقامة على أراضي بلدة شعفاط، وأربع وحدات أخرى في مستعمرة بسغات زئيف المقامة على أراضي بلدتي بيت حنينا وحزما.
وأضافت الحركة أن أيديولوجية نتنياهو تأتي من خلال انتهاك أذرع حكومته المختلفة للقوانين الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا المناضل، لا سيما الاستيطان الاستعماري في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وخاصة مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.
واعتبرت حركة 'فتح' أن هذه الجريمة بحق المدينة المحتلة صفعة جديدة في وجه دول العالم الرافضة لسياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، عشية زيارة مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون للمنطقة، ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتفعيل العملية السياسية.
وأشارت إلى أن الإعلان عن المخطط الاستعماري الاستيطاني هو بحد ذاته رد عملي من جانب دولة الاحتلال على هذه الجهود، يُعبّر عن حقيقة موقفها المعادي للسلام والاستقرار في المنطقة.
كما طالبت حركة 'فتح' الإدارة الأميركية باتخاذ موقف عملي واضح من الخروقات الاحتلالية للقوانين الدولية والتحدي الذي تشكله حكومة اليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، للسياسة الخارجية الأميركية، عن طريق دعمها لجهود منظمة التحرير الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، مُذكرة بردة الفعل الأميركية على المشروع الاستيطاني الذي أُعلنته حكومة الاحتلال في آذار 2010 قبيل زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للمنطقة في المستعمرة الاستيطانية ذاتها التي يجري الحديث عنها اليوم.
وأكدت الحركة أن مقاومة الاستيطان الاستعماري مستمرة على المستويين الجماهيري والدبلوماسي حتى يتم دحر الاحتلال، وأن الحركة تستند في مقاومتها لهذه المشاريع التوسعية والانتهاكات لحقوق شعبنا، الوطنية والدينية والثقافية والتاريخية، على الحق والشرعية التي تتمتع بها قضيتنا الوطنية، وتضحيات شعبنا المناضل في جميع أماكن تواجده على مر سنوات الاحتلال البغيض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق