فياض: بإنهاء الانقسام نستكمل الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة

رام الله / الفتح /شدد رئيس الوزراء المكلف د. سلام فياض، اليوم الإثنين، على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء الانقسام، وبما يضمن اســـتكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة الفلســـطينية المســــتقلة، وحث الخطى وسد كافة الثغرات التي يشكل الانقسام أخطرها.

واستعرض د. فياض خلال استقبال وزير خارجية السويد كارل بلدت، والوفد المرافق له، تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتنفيذ

ما تبقى من خطة العامين، وبما يضمن استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وبنيتها التحتية.

أطلع رئيس الوزراء، الوزير الضيف على عناصر الخطة التي أعلنها قبل أيام والهادفة إلى الإسراع في إنهاء حالة الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وترسيم المفهوم الأمني الممارس فعليا من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسميا من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والذي يشكل أساسا ومدخلا عمليا وفوريا لإنهاء الانقسام، وبحيث تقوم حكومة الوحدة بمهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشرف على متابعة تنفيذ هذا المفهوم الأمني من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة كما هي في كل من الضفة والقطاع، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي نحو مجمل الخطوات التي تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

واعتبر أن الأخذ بجوهر هذه الخطة سينقل الوضع الفلسطيني إلى حالة تمكن من التقدم الفاعل، ليس فقط لتوحيد الوطن من خلال حكومة الوحدة الوطنية، بل وخلق مناخ وديناميكية تمكن من الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة بأقصى سرعة ممكنة، وبما يحمي الإنجازات الوطنية والديمقراطية التي حققها شعبنا الفلسطيني، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة للوفاء باستحقاق سبتمبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، والقيام بخطوات ملموسة لتحقيق ذلك.

من ناحيته، أشاد وزير الخارجية السويدي بالإنجازات التي تحققها السلطة الوطنية، وأكد دعم السويد ودول الاتحاد الأوروبي للجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، وعبر عن موقفه في دعم الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

من ناحية أخرى، وقع د.فياض، مع ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية ناوفومي هاشيموتو، اليوم الإثنين، اتفاقية مشروع إنشاء نظام جمع ومعالجة المياه العادمة في أريحا، بقيمة 32.5 مليون دولار.

وأشار د.فياض إلى أن هذا المشروع الهام والحيوي والاستراتيجي، يندرج في إطار خطة السلطة الوطنية الهادفة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، ويأتي منسجما مع الاستراتيجية التي وضعتها حكومة اليابان لدعم السلطة الوطنية في مجالات التطوير وتطوير البنية التحتية وتحسين قدرة السلطة الوطنية على تقديم الخدمات ليس فقط في مجال البنية التحتية فقط، بل إنما في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليم وغير ذلك، وقال: 'لقد قدمت اليابان للسلطة الوطنية ومنذ نشأتها ما فاق مليار 100 مليون دولار'.

وأضاف: 'أخص بالذكر اهتمام حكومة اليابان في تنفيذ المشاريع في منطقة أريحا والأغوار، حيث نفذت مشاريع بما قيمته 40 مليون دولار، من مشاريع طرق ومدارس ومرافق حيوية هامة في هذه المنطقة الهامة من وطننا في منطقة الأغوار، والتي نعول كثيرا على تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع التي حُرم شعبنا هناك منها جراء الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى عزل هذه المنطقة'.

وشكر رئيس الوزراء الحكومة اليابانية على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مثمنا تضامن الشعب الياباني المستمر مع حقوق شعبنا وحقهم في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولتهم المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن هذا المشروع من أكبر المشاريع التي ستنفذها اليابان في فلسطين، حيث سيقدم خدمات لمدينة أريحا والمناطق السكانية المجاورة إضافة إلى تقديم الخدمات إلى المنطقة الصناعية الزراعية.