رام الله /الفتح/ اكدت مصادر فلسطينية ان السلطة الفلسطينية قررت الطلب رسميا من سويسرا وبعض الدول الاوروبية تجميد ارصدة مسؤولين فلسطينيين سابقين واسترجاع اموال طائلة جرى الاستيلاء عليها دون وجه حق ولم يتم الاعتراف بها او التعرف على مصادرها.
واوضحت المصادر ان الحديث يدور عن مليارات الدولارات قام بعض الاشخاص باستثمارها في السوق لمصرية لحسابهم الشخصي رغم محاولة السلطة المتواصلة لمعرفة اصول تلك الاموال والتي تم من خلالها مشاركة رجال اعمال مصريين يجري التحقيق معهم حاليا في مصر او شركات خارج مصر .
وتوقعت المصادر ان تسفر التحقيقات في مصر عن توضيح علاقة اموال فلسطينية منهوبة في زمن وبعد رحيل الرئيس الشهيد عرفات والتي يقدرها البعض بالمليارات وبيع استثمارات فلسطينية في الخارج دون معرفة قيادة السلطة او حركة فتح حيث تم ضخ تلك الاموال باسماء شخصية مع بعض كبار رجل الاعمال في مصر.
واوضحت المصادر ان الحديث يدور عن مليارات الدولارات قام بعض الاشخاص باستثمارها في السوق لمصرية لحسابهم الشخصي رغم محاولة السلطة المتواصلة لمعرفة اصول تلك الاموال والتي تم من خلالها مشاركة رجال اعمال مصريين يجري التحقيق معهم حاليا في مصر او شركات خارج مصر .
وتوقعت المصادر ان تسفر التحقيقات في مصر عن توضيح علاقة اموال فلسطينية منهوبة في زمن وبعد رحيل الرئيس الشهيد عرفات والتي يقدرها البعض بالمليارات وبيع استثمارات فلسطينية في الخارج دون معرفة قيادة السلطة او حركة فتح حيث تم ضخ تلك الاموال باسماء شخصية مع بعض كبار رجل الاعمال في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق