وكان فياض سجل حديثه الإذاعي الأسبوعي من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يشارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية من الدول والمؤسسات المانحة.
وحول إقرار المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بإنجازات السلطة الوطنية في مجال الحكم والإدارة، ثمن فياض هذا الإقرار، وقال: 'ننظر باعتزاز إلى التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والتي أشادت جميعها بأداء السلطة الوطنية، وأكدت كفاءة عمل مؤسساتها، واكتمال جاهزيتها لتصبح مؤسسات دولةٍ ذات كفاءةٍ عالية على صعيد الحكم والإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين'.
وأضاف: أن إقرار هذه المؤسسات الدولية ذلك بالإضافة إلى إقرارها بأن تعثر جهود التنمية المستدامة ناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، والعقبات التي يفرضها 'يُبرز حقيقةً باتت واضحة وهي أن الاحتلال الإسرائيلي يُمثل العقبة الأساسية أمام تجسيد دولتنا على الأرض، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمله لمسؤولياته المباشرة في الوفاء باستحقاق سبتمبر، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ خطواتٍ ملموسة تُلزم إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967'.
ورأى أن هذه التقارير الدولية ومواقف الدول والمؤسسات المُشاركة في الاجتماع 'تؤكد مدى تطور الموقف الدولي المساند لحقوق شعبنا، وتُثبت أن عملنا كان صحيحًا منذ البداية، وأننا ورغم كافة الصعوبات والعراقيل المتصلة بالاحتلال قد نجحنا، بل وأثبتنا للمجتمع الدولي قدرتنا على بناء المؤسسات على أساسٍ مهنيّ وشفاف وتمكينها من العمل بفعالية في خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم'.
وشدد على أنه لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا التفاف أبناء شعبنا حول خطة السلطة الوطنية وانخراطهم الواسع في تنفيذها. وقال: 'يحق اليوم لكل فلسطينيةٍ وفلسطيني أن يفخر بهذا الإنجاز، وسنواصل معًا مراكمة وترسيخ الحقائق الإيجابية على الأرض للتعجيل في الخلاص من الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، التي ينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة'.
وتابع: 'ستواصل مؤسساتنا الرسمية والأهلية العمل وبأقصى طاقتها لتحسين أدائها، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصةً في المناطق الزراعية والريفية المهددة والمتضررة من الجدار والاستيطان، وبما يشمل كافة المناطق، وخاصةً المصنفة (ج)، وفي مقدمتها الأغوار، ومناطق خلف الجدار، وبما يشمل وبكل تأكيد مدينة القدس الشرقية قبلة مشروعنا الوطني'.
وأكد فياض أن إقرار الهيئات والمؤسسات الدولية بكفاءة المؤسسات الفلسطينية وجاهزيتها للعمل كمؤسسات دولة 'تؤكد اكتمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتبرز أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية نوعًا وكمًا، والتي هي غير معزولة عن التطور الذي تمّ في الحكم والادارة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة والتي ساهمت في رفع الفعالية والكفاءة وحسن الأداء'.
وقال: 'نحن لا ننظر إلى المساعدات المالية من الدول المانحة إلاّ في سياق القدرة على توظيفها في تحقيق أهداف شعبنا الوطنية وإن مؤتمر باريس الذي سيعقد في حزيران القادم، سيكون محطة بارزة على هذا الصعيد نحو التقدم بثقة للوفاء باستحقاق سبتمبر والمتمثل في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، الأمر الذي يستدعي الارتقاء إلى أعلى درجات المسؤولية بحثّ الخطى لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وخاصة في هذه اللحظة التاريخية التي يجمع فيها العالم على حق شعبنا في هذه الدولة وجاهزيته لإقامتها'.
وعن اجتماعه ووفد فلسطين في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية من الدول والمؤسسات المانحة في بروكسل علق فياض: إن 'الاجتماع يُشكل بالنسبة لنا مناسبة هامة لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة الدولية التي نسعى إليها، والتي لعبت على مدار الفترة الماضية دورًا حيويًا هامًا مكننا من استكمال تنفيذ خطة عملنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية من خلال توفير الدعم المالي اللازم لموازنة السلطة الوطنية وتمويل مشاريعها التنموية، وتمكينها من الوفاء باحتياجات مواطنيها'.
وأضاف أن اللجنة 'تمثل منصة سياسية، وليست فقط فنية، ساهمت في توفير الدعم السياسي لحقوقنا الوطنية'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق