الفتح /اتفق متخصصون في الشان الاداري والضريبي أن اجراءات الحكومة تهدف لتفريغ للسلطة الوطنية من الكادر الوطني المؤسس لها عبر الأعوام السابقة. وأن تأثيراتها ونتائجها ستنعكس سلبا على الموقف الجماهيري من حركة فتح في ظل الإعداد للانتخابات القادمة. وعبئا إضافيا على خزينة الحكومة ماليا واعتبروها أجراءات لأغراض سياسية بامتياز.وناقشت ورشة العمل التي انعقدت بمقر مفوضية الإعلام والثقافة – لحركة فتح، قانوني الضرائب الذي أعلنت عنه الحكومة مطلع السنة الجارية.والتقاعد المبكر .
وقدم الدكتور عزمي الأطرش ورقة عمل حول قانون الشرائح الضريبية الجديد حيث استندت إلى تفنيد موقف الحكومة حول الأزمة المالية وسبل حلها عبر رفع الضرائب.
وناقش الحضور انعكاس قانون التقاعد المبكر وسياسات الحكومة ، وإجراءاتها وتأثيراتها السلبية ونتائجها العكسية على موقف الجماهير من حركة فتح في ظل الإعداد للانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية القادمة .
استعرض الدكتور عزمي الأطرش مشروع الشرائح الضريبية الجديدة والتهرب الضريبي ومردوده على الموازنة العامة للحكومة فقال : " مبالغ التهرب الضريبي وعوائدها على خزينة السلطة الوطنية طائلة ، اذ تكفي لتغطية العجز في الموازنة دون الحاجة لرفع الضرائب " وطالب بتفعيل القوانين والتشريعات ومعالجة حالة التهرب الضريبي. مبينا أن سن القانون من صلاحيات المجلس التشريعي ولايحق للحكومة ممارسة هذه الصلاحية ، باعتباره مصدر القوانين والتشريعات.
وأشار الأطرش إلى أجزاء من تقرير الرقابة حيث شبهات بسوء الإدارة والفساد الحكومي قائلا:" يتحدث تقرير الرقابة عن نثريات غير منطقية تصرف لموظفين، ورواتب لأسماء وهمية بما يُعتبر هدرا للمال العام"
قضية التقاعد المبكر
وفيما يتعلق بقضية التقاعد المبكر أكد الحضور بأن القانون المقترح لم يخير الموظفين وانما كان إجباريا، واتفق الحضور على أن ما يجري هو عملية تفريغ للسلطة الوطنية من الكادر الوطني المؤسس لها عبر الأعوام السابقة.
وعلى صعيد الاستفادة من سياسة التقاعد المبكر في عملية التقشف أوضح المختصون بأن التقاعد في القانون الأساسي يتحدث عن نسبة 30 % من راتب الموظف، وتأتي الحكومة لقرر التقاعد بنسبة 50 % من الراتب، ثم تستقدم موظفين جدد وهذا يعني عبئا إضافيا على خزينة الحكومة ماليا لا يمت من قريب أو بعيد لسياسة التقشف ، وانما هو هو أجراء لأغراض سياسية بامتياز"
وأجمع المتخصصون أن قانون الضرائب الجديد لن يحل الأزمة المالية للحكومة ، ولن يضيف لخزينتها، بل سيحمل المواطن الفلسطيني عبئا إضافيا، حيث ستعمل الشرائح العليا التي أاستهدفتها واضافتها الحكومة لترحيل الضريبة إلى قوائم الأسعار بغرض اعادة جبايتها ، ألمر الذي سيضع المجتمع الفلسطيني أمام خط بياني للغلاء مرتفع باستمرار.
وتم إقرار تشكيل لجنة لصياغة التوصيات ومخرجات الورشة ضمت: الدكتور عزمي الأطرش، والدكتور نبهان عثمان، والدكتور جمال السلقان، لتوثيقها وتقديمها للجهات المختصة.
وكان نائب مفوض الاعلام والثقافة لؤي عبده قد رحب بكفاءات الحركة الذين حضروا اللقاء، مؤكدا أن الورشة تهدف لخلق تواصل وحوار فكري حول قضايا سياسية ومجتمعية، بهدف صياغة موقف تنظيمي جماعي يرتكز على الحوار الأكاديمي لتعزيز الاتصال بين كفاءات الحركة و الجمهور الفلسطيني.
وتولى رئيس دائرة الإعلام التنظيمي في المفوضية "نايف سويطات" إدارة الورشة طارحا تساؤلات حول توقيت القانون الضريبي ، وعن جدوى التعديلات في القانون و الشرائح الضريبية، والحلول المناسبة البديلة عن رفع الضرائب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق