رام الله /الفتح / كشفت وزارة الصحة بالأرقام عن ما تم إدخاله إلى قطاع غزة من أدوية ومستلزمات طبية خلال الشهر الجاري من خلال معبر رفح.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الأحد، أنها أدخلت 1.500 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية برفقة السفير الاندونيسي في الثاني من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى 30 طن من خلال قافلة آسيا (1) و ذلك بتاريخ 5/1/2011.
وأضافت الوزارة انه وبتاريخ 6/1/2011 تم إدخال 4 طن من الأدوية والمستلزمات عبر قافلة ليبيا، بينما أدخلت 12 طنا من الأدوية والمستهلكات من قبل نقابة أطباء مصر في الثالث عشر من الشهر الجاري، وبتاريخ 20/1/2011 ادخل 36 طنا من خلال قافلة القدس 5 ، بالإضافة الى سيارتي إسعاف.
وتساءلت وزارة الصحة عن مصير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية التي بلغت 83 طن وصل منها الى مستودعات وزارة الصحة عدة أطنان فقط بعد أن تم فضح هذا الأمر مع الجهات المتبرعة.
يضاف إلى ذلك ما أرسلته وزارة الصحة خلال هذا الشهر من مستودعاتها في رام الله ونابلس الى المستودعات المركزية في غزة، حيث قامت بتاريخ 16/1/2011 بإرسال شاحنتين من محاليل غسيل الكلى وأدوية مرضى الكبد بالإضافة إلى المهمات الطبية.
ونوهت إلى أنه وبتاريخ 23/1/2011 تم إرسال شاحنة محملة بالأدوية الحيوية الخاصة بغرف العمليات وغيرها، إذ تم إرسال عشرة آلاف وخمسمائة عبوة من دواء الأنسولين الخاص بمرضى السكري، وبتاريخ 24/1/2011 تم إرسال شاحنة من المواد الطبية والخيوط الجراحية و مواد نقل الدم وغيره.
وتواصل وزارة الصحة اليوم إجراء التنسيق اللازم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال المواد المخبرية الخاصة بإجراء العديد من فحوصات الدم.
وأشارت الوزارة الى انه على الرغم من العراقيل التي تضعها حركة 'حماس'، تستعد وزارة الصحة لإرسال قافلة الواجب المكونة من عشرة شاحنات في مطلع الشهر القادم إلى المستودعات المركزية في قطاع غزة.
وقالت 'إن هذه العراقيل التي تضعها حركة حماس وأهمها عدم الكشف عن المساعدات التي تصل من الأصدقاء والأشقاء وعدم توريدها إلى مستودعات الأدوية المركزية، والاحتفاظ بها في مخازن خاصة بالحركة تمهيدا لبيعها في الأسواق، وتلف البعض الآخر من هذه الأدوية جراء سوء الإدارة والتخزين خاصة في ظل اقصاء 1600 موظف من الكفاءات الطبية والادارية صاحبة الخبرة والقدرة على إدارة القطاع الصحي، وذلك من قبل ما يسمى بشعبة المباحث الطبية في حركة حماس والذي انعكس سلباً على صحة المواطنين في العديد من المستشفيات والمراكز، ومن ضمنها مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي وما نتج عن ذلك من ازدياد في معدل وفيات الأمهات'.
وطالبت وزارة الصحة بالكف عن استيفاء رسوم الأدوية من المرضى و التي ترسل إليهم مجانا، ووضع كافة مخازن الأدوية تحت إدارة المستودعات الطبية المركزية لقطاع غزة.
وأشارت الصحة إلى أنها ستستمر في الكشف عن التبرعات من الأدوية التي وصلت الى قطاع غزة خلال عام 2010، وكيفية بيعها الى الصيدليات الخاصة، والتي بلغت آلاف الأطنان وتم حرمان أبناء شعبنا منها على الرغم من أن هذه الأدوية وصلت إلى قطاع غزة باسم الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الأحد، أنها أدخلت 1.500 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية برفقة السفير الاندونيسي في الثاني من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى 30 طن من خلال قافلة آسيا (1) و ذلك بتاريخ 5/1/2011.
وأضافت الوزارة انه وبتاريخ 6/1/2011 تم إدخال 4 طن من الأدوية والمستلزمات عبر قافلة ليبيا، بينما أدخلت 12 طنا من الأدوية والمستهلكات من قبل نقابة أطباء مصر في الثالث عشر من الشهر الجاري، وبتاريخ 20/1/2011 ادخل 36 طنا من خلال قافلة القدس 5 ، بالإضافة الى سيارتي إسعاف.
وتساءلت وزارة الصحة عن مصير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية التي بلغت 83 طن وصل منها الى مستودعات وزارة الصحة عدة أطنان فقط بعد أن تم فضح هذا الأمر مع الجهات المتبرعة.
يضاف إلى ذلك ما أرسلته وزارة الصحة خلال هذا الشهر من مستودعاتها في رام الله ونابلس الى المستودعات المركزية في غزة، حيث قامت بتاريخ 16/1/2011 بإرسال شاحنتين من محاليل غسيل الكلى وأدوية مرضى الكبد بالإضافة إلى المهمات الطبية.
ونوهت إلى أنه وبتاريخ 23/1/2011 تم إرسال شاحنة محملة بالأدوية الحيوية الخاصة بغرف العمليات وغيرها، إذ تم إرسال عشرة آلاف وخمسمائة عبوة من دواء الأنسولين الخاص بمرضى السكري، وبتاريخ 24/1/2011 تم إرسال شاحنة من المواد الطبية والخيوط الجراحية و مواد نقل الدم وغيره.
وتواصل وزارة الصحة اليوم إجراء التنسيق اللازم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال المواد المخبرية الخاصة بإجراء العديد من فحوصات الدم.
وأشارت الوزارة الى انه على الرغم من العراقيل التي تضعها حركة 'حماس'، تستعد وزارة الصحة لإرسال قافلة الواجب المكونة من عشرة شاحنات في مطلع الشهر القادم إلى المستودعات المركزية في قطاع غزة.
وقالت 'إن هذه العراقيل التي تضعها حركة حماس وأهمها عدم الكشف عن المساعدات التي تصل من الأصدقاء والأشقاء وعدم توريدها إلى مستودعات الأدوية المركزية، والاحتفاظ بها في مخازن خاصة بالحركة تمهيدا لبيعها في الأسواق، وتلف البعض الآخر من هذه الأدوية جراء سوء الإدارة والتخزين خاصة في ظل اقصاء 1600 موظف من الكفاءات الطبية والادارية صاحبة الخبرة والقدرة على إدارة القطاع الصحي، وذلك من قبل ما يسمى بشعبة المباحث الطبية في حركة حماس والذي انعكس سلباً على صحة المواطنين في العديد من المستشفيات والمراكز، ومن ضمنها مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي وما نتج عن ذلك من ازدياد في معدل وفيات الأمهات'.
وطالبت وزارة الصحة بالكف عن استيفاء رسوم الأدوية من المرضى و التي ترسل إليهم مجانا، ووضع كافة مخازن الأدوية تحت إدارة المستودعات الطبية المركزية لقطاع غزة.
وأشارت الصحة إلى أنها ستستمر في الكشف عن التبرعات من الأدوية التي وصلت الى قطاع غزة خلال عام 2010، وكيفية بيعها الى الصيدليات الخاصة، والتي بلغت آلاف الأطنان وتم حرمان أبناء شعبنا منها على الرغم من أن هذه الأدوية وصلت إلى قطاع غزة باسم الشعب الفلسطيني.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق