شبكة الفتح الإعلامية

الثلاثاء، 1 فبراير 2011

الصحة ترسل 10 شاحنات ادوية لمستشفيات القطاع

رام الله/الفتح / أرسلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 10 شاحنات محملة بـ 135 بالة "مشتاح" من الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والحليب وخمس ثلاجات إلى مستشفيات وعيادات قطاع غزة.
واحتوت الشاحنات على أدوية ضغط وسكري ومحاليل كلى وأدوية وريدية للسرطان وحليب أطفال خاص ببعض الأطفال المرضى ومواد مخبرية، ومستلزمات طبية أخرى بكلفة إجمالية وصلت إلى ثلاثة ملايين وربع المليون شيقل تم شراؤها من ميزانية وزارة الصحة.


وأعلن وزير الصحة د. ابو مغلي في بيان صحافي ان الوزارة لا تستقبل مساعدات عينية من الأدوية وانما تشتري ما يلزم الوزارة منها وفق الحاجة ولضمان صلاحيتها، مؤكدا أن الوزارة تشتري 55% من الادوية التي تشتريها الوزارة صناعة فلسطينية بجودة عالمية، والباقي من الأسواق الخارجية لعدم توفر بديل فلسطيني لها.

وقال ابو مغلي الذي اشرف على عملية الشحن من مستودعات الوزارة في رام الله، إن هذه الشحنة تأتي ضمن التزام السلطة الوطنية ووزارة الصحة تجاه قطاع غزة لسد احتياجاته، وواحدة من الشحنات التي ترسلها بشكل دوري.

وأوضح ابو مغلي ان الوزارة وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس التزمت بتحييد القطاع الصحي عن اي خلاف سياسي او عسكري وبتوريد كافة احتياجات مستشفيات وعيادات الوزارة في القطاع وفق آلية خاصة، حيث تم إرسال 8 شحنات رئيسية من الأدوية إلى محافظات غزة بالتزامن مع محافظات الضفة خلال أشهر شباط وآذار وأيار وتموز وآب وايلول وتشرين اول من العام الماضي، بالإضافة الى عشرين إرسالية من الأدوية والمطاعيم والمواد المخبرية، بواسطة الصليب الاحمر في نفس الفترة، موضحا ان عملية التوريد تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم في معابر القطاع.

واستغرب ابو مغلي الضجة التي يثيرها بعض رموز سلطة الأمر الواقع وحركة "حماس" في قطاع غزة، حول موضوع الأدوية، قائلا: إن نسبة كميات الأدوية التي ترسل الى قطاع غزة تصل الى 45% من كميات الادوية التي توردها وزارة الصحة، ووصلت احيانا الى 60%، اضافة الى ما توفره وكالة الغوث الدولية (الاونروا) التي تغطي جزء من الاحتياج الصحي للمواطنين في قطاع غزة، وما يصل القطاع عبر وفود التضامن والمساعدات الدولية المرسلة مباشرة الى القطاع وعبر الانفاق.

واشار ابو مغلي ان ذلك يفوق حاجة مواطني القطاع بكثير لكن المشكلة في سوء إدارة تلك الأدوية والتصرف بها، ما ادى الى تلف كميات كبيرة منها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وبيع كميات أخرى الى الصيدليات التجارية، علما أن تعليمات الرئيس وقرارات مجلس الوزراء أعفت المواطنين في قطاع غزة من الرسوم بما فيها رسوم التأمين الصحي ومساهمات المرضى في العلاج وكلفة الأدوية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق