واكدت الضمير في بيان صحفي ان مهمة عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية تتلخص في تنفيذ القانون وأحكام القضاء ما يساعد في توفير حالة من الأمن والأمان والحرية للمواطنين، وتري أنه لن يتسنى ذلك إلا بانسجام كافة تصرفات وإجراءات الأجهزة الأمنية والشرطية بمبدأ سيادة القانون".
وقال البيان" ان الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" مطالبا حكومة غزة" بالتحقيق في هذه الانتهاكات وإعلان نتائج هذه التحقيقات على الملأ، ومنع تكرراها لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق