رام الله / الفتح /جدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، التأكيد على رفض الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لفكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن هذا المشروع إطلاقا.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين في مقر الرئاسة ظهر اليوم الخميس، إن مقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إقامة دولة ذات حدود مؤقتة قبل نهاية هذا العام،
مرفوض تماما ولا يمكن الحديث فيه، فالمقبول فلسطينيا فقط، هو دولة كاملة السيادة على الأرض المحتلة عام 1967 وفق الإجماع الوطني، ووفق قرارات القمة العربية والشرعية الدولية.
وتابع أبو ردينة: إن هذا المشروع يعني التخلي عن القدس، وهذا لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الرئيس محمود عباس والقيادة، والتي سبق وأن قبلت بها بعض الأطراف الفلسطينية للأسف.
وحول اعتداءات المستوطنين وتصعيد عدوانهم في الضفة الغربية، قال: إن هذا جزء من السياسة الإسرائيلية لترويع الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيعه، ونحن نؤكد أن هذه السياسة مدانة ومرفوضة، والمجتمع الدولي سبق وأن أدانها من خلال تصويت 14 دولة في اجتماع مجلس الأمن الأخير ضد الاستيطان.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة: هذه جرائم يومية نحذر الحكومة الإسرائيلية من تداعياتها ونطالب المجتمع الدولي، وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الخطوات الضرورية لوقف هذه الجرائم الاستيطانية المحمية من الحكومة الإسرائيلية. نحذر الحكومة الإسرائيلية من خطورة هذه التصرفات التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة، والتي تشكل اعتداءً على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بقرار توسيع الاستيطان، خاصة في رأس العامود في مدينة القدس المحتلة، حذر أبو ردينة من السياسية الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، قائلا: هذه جزء من سياسة إسرائيل لتهويد مدينة القدس، وهي سياسة مدانة، وطالبنا المجتمع الدولي بوقفها، والرئيس محمود عباس طرح في القمة العربية الأخيرة مشروعا لحماية القدس.
وأضاف: نطالب كافة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها، خاصة أن القدس الآن تعيش تحت الحصار في محاولة إسرائيلية لتهجير المواطنين الفلسطينيين وتهويدها.
وختم أبو ردينة: إن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن القدس الشريف ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ولن يكون هناك أي حل من دون القدس والأرض المحتلة عام 1967.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق