وطالب الصندوق في بيان له، اليوم الأربعاء، حماس بالتراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرها مضرّة بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وباقتصاد قطاع غزة بشكل خاص.
وأكد أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، والصندوق لن يكون مسؤولا عن أي معاملات تبرم مع أي جهات تعينها حماس وتدعي تمثيل الصندوق، أو أي من الشركات التابعة لها في قطاع غزة، أو أية تصرفات قد تقوم بها هذه الجهات.
وقال البيان: إن الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تشمل برج هنادي التجاري، وهو عبارة عن مجمع مكتبي يتم تأجيره لعدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة الغوث الدولية 'الأونروا'، ومؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وسيتسبب الاستيلاء على البرج بخروج معظم المستأجرين منه.
وأضاف، أنه تم الاستيلاء على مصنع عصير غزة، الذي يوفر منتجات محلية الصنع من العصائر الطبيعية، إضافة إلى المكتب الفرعي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة للصندوق، مبينا أن مكاتب الشركة في غزة غير عاملة حاليا، بسبب الحصار المفروض على القطاع، الذي حال حتى الآن دون استيراد الإسمنت لغزة.
وأشار صندوق الاستثمار إلى أنه عمل خلال الفترة الماضية على الإبقاء على مشاريعه في القطاع قيد التشغيل، رغم أنها لا تدر أي دخل مالي للصندوق هناك، بسبب توقف معظم النشاطات الاقتصادية في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي، وذلك بهدف الحفاظ على مصدر دخل حوالي 200 عائلة هناك تعمل في الصندوق وشركاته في غزة.
وأوضح الصندوق، أنه موّل إعادة بناء وتشغيل مصنع العصير في غزة بعد الأضرار التي لحقت به إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، والحصار المفروض عليه، إضافة للوقوف إلى جانب المدرسة الأميركية في غزة، التي دمّر مبناها بالكامل إثر العدوان، بتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، وتكفّل الصندوق بدعم موازنة المدرسة وتغطية المصاريف الطارئة التي ترتبت على تدميرها، والمتعلقة باستئجار وتأثيث مقر مؤقت يمكّنها من مواصلة رسالتها التربوية المتميزة.
وقال البيان: إن صندوق الاستثمار مؤسسة وطنية، تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل في فلسطين، مبني على أسس من التنمية الاقتصادية المستدامة، ليُساهم في التأسيس لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، من خلال الاستثمار في مجموعة من المشاريع والبرامج الاستراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية تخلق آلاف فرص العمل لأبناء شعبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق