تتجه الأنظار إلى اجتماع حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيتين في القاهرة الاثنين القادم لمعرفة الشخصية الفلسطينية المستقلة التي ستحظى بتوافقهما لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
ولم يُفصل اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين في الرابع من مايو/ أيار الجاري على تفاصيل ومواصفات رئيس الوزراء القادم، ونص على أن يتم "تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق" بمهمات محددة.
وبينما تصر حماس على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من قطاع غزة، على اعتبار أن رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي هما من الضفة الغربية، لا تبدي فتح كثيرا من الاهتمام للمسألة الجغرافية.
وبينما تنفي فتح بشدة إمكانية تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، ترفض الإفصاح عن موقفها من ترشيح رئيس الوزراء سلام فياض لهذا المنصب، في حين تشير تقديرات إلى احتمال تولي النائب المستقل ورئيس لجنة رفع الحصار عن غزة جمال الخضري هذا الموقع.
شخصية غزّية
يؤكد يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء بالحكومة المقالة بغزة أن رئيس الوزراء القادم "يفترض" أن يكون من قطاع غزة، معتبرا أنه "من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس والتشريعي والحكومة في الضفة الغربية".
وشدد في تصريح له نشره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة على "أهمية وجود رئيس الحكومة في غزة ليتحرك بسهولة عبر معبر رفح دون الاستئذان من الاحتلال الإسرائيلي أو الخضوع للإجراءات والتفتيش الإسرائيلي كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة" معربا عن اعتقاده بأن "الأطراف متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة".
في ذات الاتجاه تحدث عضو المجلس التشريعي عن حماس محمد مطلق أبو حجيشة الذي قال إن رئيس الوزراء القادم "يجب أن يكون من قطاع غزة والسبب –وفق رأيه- أن الغزاويين "أهل لهذا المركز، فهم أهل التضحيات وأهل الصبر والثبات".
ونفى أن يشكّل هذا الموقف عائقا أمام المصالحة، موضحا أن اسم رئيس الوزراء المرشح "حُمل إلى القاهرة بأيدي الوفدين اللذين سيلتقيان هناك، وسيتفِق عليه الجميع بإذن الله".
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون رئيس الوزراء المقبل "مستقلا، وأن يقوم بدوره خير قيام لتهيئة الأجواء المناسبة، ليقول الشعب كلمته في قضية الانتخابات" مؤكدا حرص حركته على "أن يكون من يستلم رئاسة الوزراء قويا ويتنفس بأنفاس من اختاره، ويعبر عن نبض الشارع وعن نبض الحق والثوابت الفلسطينية".
مستقل وقادر
من جهته أوضح الناطق باسم فتح أسامة القواسمي أن رئيس الوزراء المقبل يجب "أن يكون متوافقا عليه من كافة فصائل العمل الوطني بعيدا عن الجغرافيا والمحاصصة الفلسطينية، وأن يكون شخصية مستقلة قادرة على إكمال مشروع بناء المؤسسات".
وأضاف أن رئيس الوزراء المقبل سيكمل المشوار "ضمن الخطة الفلسطينية الموضوعة بحيث نكون جاهزين لإقامة الدولة الفلسطينية" في إشارة إلى التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67.
وردا على إصرار حماس، قال الناطق باسم فتح "غزة والضفة الغربية والقدس وحدة جغرافية واحدة، والأهم أن يكون قادرا مهنيا وسياسيا على إدارة المرحلة القادمة".
وشدد على ضرورة "التعالي عن الجغرافيا والمناطقية، وعدم وضع شروط مسبقة أو عراقيل أمام تحديد رئيس الوزراء" موضحا أن "كافة الإشكاليات يمكن حلها على طاولة الحوار الفلسطيني الداخلي".
ونفى القواسمي بشدة الأنباء التي تحدثت عن تولي عباس رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه "لا توجه لدى حركة فتح بأن يتولى الرئيس رئاسة الوزراء".
وفيما إذا كانت الحركة سترشح سلام فياض لرئاسة الوزراء قال "سيتم تناول كافة الأمور في اجتماع الاثنين القادم لوفدي فتح وحماس بالقاهرة. نحن نريد أن نلقي الكرة في الملعب الإسرائيلي مرة أخرى وأن نعزل السياسة الإسرائيلية الرامية لمحاولة تسويق الحكومة القادمة على أنها حكومة ضمن الحكومات الإرهابية في العالم".
ولم يُفصل اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين في الرابع من مايو/ أيار الجاري على تفاصيل ومواصفات رئيس الوزراء القادم، ونص على أن يتم "تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق" بمهمات محددة.
وبينما تصر حماس على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من قطاع غزة، على اعتبار أن رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي هما من الضفة الغربية، لا تبدي فتح كثيرا من الاهتمام للمسألة الجغرافية.
وبينما تنفي فتح بشدة إمكانية تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، ترفض الإفصاح عن موقفها من ترشيح رئيس الوزراء سلام فياض لهذا المنصب، في حين تشير تقديرات إلى احتمال تولي النائب المستقل ورئيس لجنة رفع الحصار عن غزة جمال الخضري هذا الموقع.
شخصية غزّية
يؤكد يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء بالحكومة المقالة بغزة أن رئيس الوزراء القادم "يفترض" أن يكون من قطاع غزة، معتبرا أنه "من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس والتشريعي والحكومة في الضفة الغربية".
وشدد في تصريح له نشره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة على "أهمية وجود رئيس الحكومة في غزة ليتحرك بسهولة عبر معبر رفح دون الاستئذان من الاحتلال الإسرائيلي أو الخضوع للإجراءات والتفتيش الإسرائيلي كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة" معربا عن اعتقاده بأن "الأطراف متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة".
في ذات الاتجاه تحدث عضو المجلس التشريعي عن حماس محمد مطلق أبو حجيشة الذي قال إن رئيس الوزراء القادم "يجب أن يكون من قطاع غزة والسبب –وفق رأيه- أن الغزاويين "أهل لهذا المركز، فهم أهل التضحيات وأهل الصبر والثبات".
ونفى أن يشكّل هذا الموقف عائقا أمام المصالحة، موضحا أن اسم رئيس الوزراء المرشح "حُمل إلى القاهرة بأيدي الوفدين اللذين سيلتقيان هناك، وسيتفِق عليه الجميع بإذن الله".
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون رئيس الوزراء المقبل "مستقلا، وأن يقوم بدوره خير قيام لتهيئة الأجواء المناسبة، ليقول الشعب كلمته في قضية الانتخابات" مؤكدا حرص حركته على "أن يكون من يستلم رئاسة الوزراء قويا ويتنفس بأنفاس من اختاره، ويعبر عن نبض الشارع وعن نبض الحق والثوابت الفلسطينية".
مستقل وقادر
من جهته أوضح الناطق باسم فتح أسامة القواسمي أن رئيس الوزراء المقبل يجب "أن يكون متوافقا عليه من كافة فصائل العمل الوطني بعيدا عن الجغرافيا والمحاصصة الفلسطينية، وأن يكون شخصية مستقلة قادرة على إكمال مشروع بناء المؤسسات".
وأضاف أن رئيس الوزراء المقبل سيكمل المشوار "ضمن الخطة الفلسطينية الموضوعة بحيث نكون جاهزين لإقامة الدولة الفلسطينية" في إشارة إلى التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67.
وردا على إصرار حماس، قال الناطق باسم فتح "غزة والضفة الغربية والقدس وحدة جغرافية واحدة، والأهم أن يكون قادرا مهنيا وسياسيا على إدارة المرحلة القادمة".
وشدد على ضرورة "التعالي عن الجغرافيا والمناطقية، وعدم وضع شروط مسبقة أو عراقيل أمام تحديد رئيس الوزراء" موضحا أن "كافة الإشكاليات يمكن حلها على طاولة الحوار الفلسطيني الداخلي".
ونفى القواسمي بشدة الأنباء التي تحدثت عن تولي عباس رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه "لا توجه لدى حركة فتح بأن يتولى الرئيس رئاسة الوزراء".
وفيما إذا كانت الحركة سترشح سلام فياض لرئاسة الوزراء قال "سيتم تناول كافة الأمور في اجتماع الاثنين القادم لوفدي فتح وحماس بالقاهرة. نحن نريد أن نلقي الكرة في الملعب الإسرائيلي مرة أخرى وأن نعزل السياسة الإسرائيلية الرامية لمحاولة تسويق الحكومة القادمة على أنها حكومة ضمن الحكومات الإرهابية في العالم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق