أعلنت نقابة الأطباء تحديها لقرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف إضراب الأطباء إلى حين البت في الدعوة التي قدمها مجلس الوزراء حيث دعت النقابة الأطباء بالبدء بتقديم الاستقالات الجماعية.
وقد عقدت نقابة الأطباء اجتماعاً طارئاً بحضور كافة أعضاء المجلس ولجان الإضراب في كافة المواقع لمناقشة حيثيات هذا القرار
، ونتيجة لهذا القرار، أكدت نقابة الأطباء احترامها للقضاء الفلسطيني وفي نفس السياق وتجسيداً لكرامة الأطباء التي لا تقبل النقابة أن تهان بأي حال من الأحوال.
فقد قررت نقابة الأطباء دعوة كافة أعضائها من الأطباء العاملين في القطاع الحكومي إلى البدء بتقديم استقالاتهم الجماعية تلبية لرغبتهم ورفعها إلى نقابة الأطباء تمهيداً لتسليمها لمجلس الوزراء.
وأضافت النقابة أنه كان من الأجدى بالحكومة ان تجلس مع نقابة الأطباء وتستمع إلى قضاياهم المطلبية المحقة وتعمل على تلبيتها وإن أقصر الطرق لإنهاء أزمة القطاع الصحي وإضراب الأطباء هو تلبية حقوقهم العادلة والتي كفلها القانون.
وكانت محكمة العدل العليا، أصدرت اليوم الاثنين، قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن من قبل نقابة الأطباء بتاريخ 29/5/2011، والذي يشمل الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 208/2011.
وحسب بيان للمركز الإعلامي القضائي: 'تقدم بهذه الدعوى مجلس الوزراء، بواسطة النيابة العامة ممثلة برئيسة النيابة نجاة بريكي، استنادا للقرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية، وقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم غد الثلاثاء 7/6/2011 الساعة الحادية عشرة صباحا'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق