قال د. يوسف عبد الحق المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية" إن الموضوع الاقتصادي في فلسطين هو موضوع سياسي بامتياز،
لأن التحفظات التي أبدتها الولايات المتحدة والتعنت الإسرائيلي بعد المصالحة الداخلية أدى إلى تخوف شديد في العالم مما سيجري في فلسطين".
وأضاف عبد الحق في حديث أن القيادة الفلسطينية كذلك تحاول أن توصل رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن التفاهم مع الدول المانحة و مع الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يسمح بتدفق المعونات، وبالتالي الرسالة أن السياسة الفلسطينية يجب ألا تخرج عن هذا الفهم لان ذلك يكون ثمنه غياب المساعدات".
أما اقتصاديا فقال عبد الحق" أن السياسة الاقتصادية الفلسطينية منذ " مأساة" أوسلو وحتى هذه اللحظة قامت على منهج الاقتصاد "الرأسمالي الحر" وبالتالي فهي تنفق وتعيش كما أنها في دولة مستقلة، من حيث عدد الوزراء، ومن حيث حجم الاتفاق العام، وهذا مخطط يبقي القرار السياسي الفلسطيني مرهون بالمساعدات".
وتابع :" الموازنة العامة الفلسطينية مختلفة عن الدول الأخرى، لان الدول الأخرى يكون اليقين في حجم التمويل 80% منه واضح، أما في السلطة الفلسطينية تجد أن المنح تصل من 60% الى70% من الموازنة العامة بما فيها الاستثمار، ما يشكك في يقينية الموازنة العامة الفلسطينية".
وفي سؤالنا له حول إيرادات السلطة الداخلية وأثرها في استقلالية الاقتصاد الفلسطيني , يقول :"الإيرادات المحلية تشكل حوالي 40-50% من الموازنة ولكن القيادة السياسية في رام الله تريد أن ترسل رسالة للمجتمع الفلسطيني هو أن خطوة المصالحة لا بد أن تكون في سياق الدول المانحة", متابعا:" وإلا ستتأخر أو تقطع الرواتب مستقبلا ، وهذا ما أعلنه الرئيس أبو مازن حين قال إن الاستمرار يجب أن يكون في سقف الرباعية الدولية"
وأضاف عبد الحق في حديث أن القيادة الفلسطينية كذلك تحاول أن توصل رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن التفاهم مع الدول المانحة و مع الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يسمح بتدفق المعونات، وبالتالي الرسالة أن السياسة الفلسطينية يجب ألا تخرج عن هذا الفهم لان ذلك يكون ثمنه غياب المساعدات".
أما اقتصاديا فقال عبد الحق" أن السياسة الاقتصادية الفلسطينية منذ " مأساة" أوسلو وحتى هذه اللحظة قامت على منهج الاقتصاد "الرأسمالي الحر" وبالتالي فهي تنفق وتعيش كما أنها في دولة مستقلة، من حيث عدد الوزراء، ومن حيث حجم الاتفاق العام، وهذا مخطط يبقي القرار السياسي الفلسطيني مرهون بالمساعدات".
وتابع :" الموازنة العامة الفلسطينية مختلفة عن الدول الأخرى، لان الدول الأخرى يكون اليقين في حجم التمويل 80% منه واضح، أما في السلطة الفلسطينية تجد أن المنح تصل من 60% الى70% من الموازنة العامة بما فيها الاستثمار، ما يشكك في يقينية الموازنة العامة الفلسطينية".
وفي سؤالنا له حول إيرادات السلطة الداخلية وأثرها في استقلالية الاقتصاد الفلسطيني , يقول :"الإيرادات المحلية تشكل حوالي 40-50% من الموازنة ولكن القيادة السياسية في رام الله تريد أن ترسل رسالة للمجتمع الفلسطيني هو أن خطوة المصالحة لا بد أن تكون في سياق الدول المانحة", متابعا:" وإلا ستتأخر أو تقطع الرواتب مستقبلا ، وهذا ما أعلنه الرئيس أبو مازن حين قال إن الاستمرار يجب أن يكون في سقف الرباعية الدولية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق